نظام تأمين وتعويض الأخطاء الطبية رقم (19) لسنة 2023م

مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، لا سيما أحكام المادة (30) منه، وبعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على تنسيب وزير الصحة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2023/10/09م، وعلى الصلحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي: مادة (1)

.1 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. العقد: أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الخطأ الطبي أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أي دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له أو المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية للمؤمن. المؤمن: شركة التأمين المرخص لها من الهيئة بمزاولة أعمال التأمين في الدولة وفقا لأحكام قانون التأمين النافذ. المؤمن له: مقدم الخدمة الطبية والصحية الذي أبرم العقد مع المؤمن. مقدم الخدمة الطبية والصحية: الشخص المصرح له بمزاولة المهن الطبية والصحية المساعدة وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة. التعويض: المبلغ الذي يدفعه المسؤول عن التعويض جبرا للأضرار أو الخسائر الناتجة عن الخطأ الطبي وتبعاته متضمنا تكاليف التمثيل في حدود التغطية التأمينية. المطالبة: طلب التعويض من المسؤول عن التعويض. مبلغ التأمين: حدود مسؤولية المؤمن من التعويض المستحق للمستفيد بموجب العقد. .2 تسري التعاريف الواردة في قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية أينما وردت في هذا النظام.

مادة (2)

.1 تلتزم الحكومة الفلسطينية بتأمين العاملين لديها في المجال الطبي والصحي ضد الخطأ الطبي ودفع تكاليف التأمين عنهم من خلال طرح عطاء، وفقا لتشريعات الشراء العام النافذة. .2 تلتزم المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية بالتأمين سنويا على مزاولي المهن الطبية والصحية لديها ضد الخطأ الطبي، وتتحمل مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي للطبيب الزائر لديها في مواجهة المتضرر. .3 للعيادات الخاصة حرية تأمين العاملين لديها في المجال الطبي والصحي ودفع تكاليف التأمين عنهم. .4 يتم التأمين ضد الخطأ الطبي على أماكن تقديم الخدمة الطبية والصحية المرخصة بما فيها المعدات والأدوات المستخدمة وممارسي الخدمة الطبية والصحية فيها. .5 الا يجوز لمقدم الخدمة الطبية والصحية ممارسة مهنته دون التأمين ضد الخطأ الطبي.

مادة (3)

.1 يحدد في العقد شروط وأحكام التأمين بما فيها التغطيات التأمينية والاستثناءات من التأمين وفترة التبليغ. .2 يجب أن تتناسب حدود مبلغ التأمين الذي يتحمله المؤمن مع التغطيات التأمينية المحددة في العقد.

مادة (4)

.1 يتم التعويض بناء على حكم قضائي قطعي أو بناء على تسوية مالية. .2 تعامل جميع المطالبات الناشئة عن خطأ طبي واحد كأنها مطالبة واحدة.

مادة (5)

.1 يلتزم المؤمن له بإبلاغ المؤمن من تاريخ علمه بأي من الآتي: أ. استلمه إخطارا من أي شخص بهدف إلزامه بالمسؤولية عن خطأ طبي. ب. استلمه مطالبة أو طلب حضور أو استدعاء أو أمر محكمة متعلقة بخطأ طبي. ج. سلوك أو ظرف يُحتمل أن يكون باعثا لإقامة مطالبة ضد المؤمن له عن خطأ طبي. .2 يلتزم المؤمن بالعرض على المؤمن له إضافة منفعة تمديد مدة التبليغ التي تزيد عن المدة المحددة في العقد عن المطالبات الناشئة بسبب الخطأ الطبي في أي من الحالتين الآتيتين: أ. انتهاء أو إنهاء مزاولة مهنة المؤمن له. ب. إنهاء أو انتهاء تعاقد المؤمن مع المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية.

مادة (6)

يجوز للمؤمن القيام بالآتي: .1 تمثيل أو تعيين محامي للمؤمن له في أي دعوى ناشئة عن خطأ طبي مغطى بموجب العقد، وللمؤمن له بعد الاتفاق مع المؤمن تعيين محامي على أن يتحمل المؤمن التكاليف التي دفعها المؤمن له، بما فيها الأتعاب والمصاريف المدفوعة عن تمثيل المؤمن له أو بغرض تسوية أي مطالبة في حدود التغطية التأمينية حسب قانون التأمين النافذ. .2 اتخاذ إجراءات الادعاء باسم المؤمن له أو لمصلحة المؤمن للمطالبة بأي تعويضات ناتجة بموجب العقد. .3 التصرف في إدارة أي مفاوضات أو إجراءات لتسوية أي مطالبة بشرط موافقة المؤمن له، الذي يحق له رفض أي تسوية أوصى بها المؤمن أو ممثلوه القانونيون أو الاستمرار في الإجراءات القانونية.

مادة (7)